باب البيان والتعريف ولزوم الحجة

وَبِهَذَا الاسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعْدَانَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ الله لَمْ يُنْعِمْ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً إِلا وَقَدْ أَلْزَمَهُ فِيهَا الْحُجَّةَ مِنَ الله فَمَنْ مَنَّ الله عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ قَوِيّاً فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِمَا كَلَّفَهُ وَاحْتِمَالُ مَنْ هُوَ دُونَهُ مِمَّنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ وَمَنْ مَنَّ الله عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ مَالُهُ ثُمَّ تَعَاهُدُهُ الْفُقَرَاءَ بَعْدُ بِنَوَافِلِهِ وَمَنْ مَنَّ الله عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ شَرِيفاً فِي بَيْتِهِ جَمِيلاً فِي صُورَتِهِ فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمَدَ الله تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ وَأَنْ لا يَتَطَاوَلَ عَلَى غَيْرِهِ فَيَمْنَعَ حُقُوقَ الضُّعَفَاءِ لِحَالِ شَرَفِهِ وَجَمَالِهِ.