باب الحيض والاستحاضة والنفاس

لان الوجه في الجمع بينهما ان المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في العدة والحيض، وإذا كانت متهمة كلفت نساء غيرها على ما تضمنه الخبر الاول.