باب صفة الوضوء والفرض منه

لان الوجه في الجمع بينهما ان الخبر الاول محمول على اباحة ذلك وانه ليس بواجب خلافه، والثاني محمول على ان الاولى غيره فلا تنافي بينهما على هذا الوجه.